دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد؛ مانند رای اعتماد به وزرا، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مانند این موارد را که تصمیمات مجلس است، نه مصوبات قانون گذاری؛ در نتیجه باید آن‌ها را از شمول نظارت شورای نگهبان مستثنا دانست.
کد خبر: ۱۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
یادداشتی از پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌قضائیه؛
وسائل ـ عمل جوجه‌کشی با توجه به اینکه از منظر شرع، قانون و اخلاق تقبیح شده است، می‌تواند جنبه مسئولیت کیفری داشته باشد و قوه‌قضائیه نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این نوع موضوعات ورود کرده و احقاق‌حق کند.
کد خبر: ۱۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.
کد خبر: ۱۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
وسائل ـ اعضای کمیته پولی و مالی اسلامی حوزه علمیه، در نامه‌ای به حجتالاسلام حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تصویب طرح بانکداری اسلامی هشدار داده و نکاتی در انتقاد از آن مطرح کردند و خواستار عدم تصویب آن شدند.
کد خبر: ۱۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
نوشتاری از حجت الاسلام الهی خراسانی؛
وسائل ـ در فلسفۀ سیاسی شهید صدر، استخلاف و استئمان الهیِ انسان، به «معنای توحیدی»، «رشد اخلاقی»، «سلامت و تساوی روابط»، «برادری و نفی سلطه‌جویی»، «مسئولیت‌پذیری»، «آزادی مسئولانه»، «عدالت فراگیر» و «حاکمیت قانون» منتهی می‌شود. اینها همان است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر، اصول و ویژگی‌های حکمرانی خوب، محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۶۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
در نشست تخصصی «اقتصادنا» معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان مطرح شد؛
وسائل ـ معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد؛ چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند و مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است و هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند.
کد خبر: ۱۶۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
یادداشت اختصاصی؛
وسائل ـ جایگاه شورای فقهی در طرح بانکداری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آنچه در نسخه سال ۱۳۹۵ ذکر شده بود تنزل پیدا کرده است و تردیدی نیست که با این وضعیت هدف از شورای فقهی که در ابتدای ماده ۲۱ درج شده است یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انطباق با موازین فقه اسلامی» محقق نمی‌شود و تنها خاصیت آن زینت‌المجالس بودنش خواهد بود.
کد خبر: ۱۵۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
وسائل ـ مراجع بزرگوار تقلید و عالمان دینی اشکالات متعددی از جهت فقهی بر وضعیت کنونی نظام بانکی دارند که مهمترین آن‌ها عدم اهتمام بانک‌ها بر اعطای قرض‌الحسنه، شبهه ربوی بودن سودهای علی‌الحساب بانکی، صوری شدن قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها، معضل جریمه تأخیر و عدم نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌هاست.
کد خبر: ۱۵۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بخش دوم / حجت الاسلام دکتر توسلی در گفتگوی تفصیلی با وسائل:
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به مکاتبه نگارندگان طرح جدید بانکداری با رهبر معظم انقلاب در خصوص جایگاه شورای فقهی، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند شورای فقهی باید جزء ارکان بانک مرکزی باشد اما برخی وانمود کردند که نظر ایشان بر جایگاه این شورا در شوراهای تخصصی هیئت عامل است و بر این اساس جایگاه شورا را در شوراهای تخصصی هیئت عامل و در عرض سایر شورای های این هیئت تعریف کردند.
کد خبر: ۱۵۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
از سوی کمیته پولی و مالی حوزوی صورت گرفت؛
وسائل ـ نامه شما را که به حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی- دام ظله- نوشته و متن آن را به طور سرگشاده منتشر ساخته بودید، ملاحظه کردیم و تأسف خوردیم که چرا این گونه با ضرس قاطع از مطابقت نسخه اخیر طرح بانکداری مجلس با موازین فقه اسلامی و محسنات آن و خسارات مسکوت ماندن آن در مجلس، سخن می گویید.
کد خبر: ۱۵۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در جلسه نقد و ارزیابی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس راه حلی روشن برای چالش‌های اساسی و ساختاری قانون فعلی ارائه نداده است، گفت: طرح جدید به بانک مرکزی در ارتباط و تعامل با بانک‌های مرکزی دنیا اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داده است و این بسیار خطرناک است.
کد خبر: ۱۵۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا / ۲
وسائل ـ در نشست علمی مطرح شد: طرح جدید ساختار را از جای دیگر گرفته و می‌خواهد فقه را با آن منطبق کند. در حالی که اسلام و احکام باید محور باشند نه این که احکام اسلام را دستکاری کرده و به خورد چیزی بدهیم. مصیبت عظمای بانک‌ها خلق پول و رباست و طرح جدید هیچ کدام از اینها را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۱۵۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
وسائل - ۲۱ تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند.
کد خبر: ۱۴۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
رئیس مؤسسه فقه اقتصادی طیبات تبیین کرد؛
وسائل ـ عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه گفت: وقتی مصوبه‌ای از سوی شورای فقهی صادر شود مجری رئیس بانک مرکزی است که اگر نخواهد اجرا کند کسی نمی‌تواند به او بگوید چرا اجرا نکرده‌ای و این در حالیست که سایر مفاد بانکداری اسلامی به وضوح در خصوص تعدی از مصوبات قانونی و تخلف از آنان قانونگذار به شدت برخورد می‌کند.
کد خبر: ۱۴۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وسائل ـ ۲۱ اقتصاددان و استاد بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح جدید بانکداری هشدار دادند.
کد خبر: ۱۴۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
وسائل ـ نشست «اقتصاد اسلامی و توسعه» با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم و شرکت‌ها نسبت به مفهوم بانکداری اسلامی در عمان برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
گزارش نشست «آسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران»؛
وسائل ـ نشست آسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران با بررسی مواردی چون چالش‌های این بازار، نرخ سود در بازار بین بانکی و افزایش نقش بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
معرفی مقاله؛
وسائل ـ با توجه به حضور رسانه های نوین که غالبا بر بستر شبکه اینترنت به نقش آفرینی می پردازند، نحوه مصرف رسانه ای تغییر یافته است. به وضوح بخش بزرگی از مصرف رسانه ای به سمت این رسانه ها منتقل شده است و جوانان در این بین استفاده بیشتری از این رسانه ها دارند.
کد خبر: ۱۳۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
وسائل ـ نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.
کد خبر: ۱۳۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۱۷ (بخش اول)
وسائل ـ اصل ۱۰ یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که به صورت مبتکرانه پیش‌بینی شده است؛ تا جائی که در فرض عدم پیش‌بینی این اصل در قانون اساسی هیچ‌گونه توصیه‌ای در قانون اساسی در خصوص خانواده، غیر از اصل ۲۸ که ایجاد دادگاه صالح را برای حفظ کیان خانواده پیش‌بینی می‌کند، وجود نداشت.
کد خبر: ۱۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲